منتدى عقارك

نصائح عقارية

هذه نصائح عقارية

تهم كل من ( البائع , المشتري , الوسيط , المكتب )

1- الجدية في التعامل وعدم اهمال جانب من جوانب العرض والطلب .

2- عدم المبالغة في سعر العقار لانه يعود سلباً على الجميع من هدر للوقت وغيره .

3- تقديم صور لجميع الاوراق الخاصة بالعقار لإثبات الجدية والمصداقية .

4- عرض العقار بالقيمة المطلوبة وعدم المبالغة من الوسيط او المكتب .

5- وجود تفاوض بين البائع والمشتري يتم تنسيقها عن طريق الوسيط او المكتب بإحدى الوسائل او مباشرة .

6- جدية المشتري في تحديد طلبه حتى لا يحتار الوسيط او المكتب في تلبية طلبه .

7- معاينة العقار قبل عرضه من قبل الوسيط أو المكتب حفاظا على المصداقية .

8- الوضوح في التعامل من قبل الجميع حتى تتضح الصورة .

9- تقوى الله عز وجل من الجميع .



وهناك نصائح كثيرة أدع الأخوان اعضاء هذا المنتدى الجميل ان يتحفونا بها
ومنكم نستفيد ايها العقاريون

توجيه غرامات المماطلين في سداد شركات التمويل العقاري لجمعيات النفع الع

صوت أعضاء مجلس الشورى أمس على مواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، ثالث الأنظمة العقارية الجديدة المنظورة تحت قبة المجلس حاليا، فيما شرع الأعضاء في التصويت على مواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل حيث أنهي التصويت على بعض مواده، على أن يستكمل مناقشة بقية مواد النظام في جلسة مقبلة، استعدادا لرفعها للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
وألزم نظام مراقبة شركات التمويل بإيداع الغرامة المالية المستحقة على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته لحساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. في مايلي مزيداً من التفاصيل: صوت أعضاء مجلس الشورى أمس على مواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، ثالث الأنظمة العقارية الجديدة المنظورة تحت قبة المجلس حاليا، فيما شرع الأعضاء في التصويت على مواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل حيث أنهي التصويت على بعض مواده، على أن يستكمل مناقشة بقية مواد النظام في جلسة مقبلة، استعدادا لرفعها للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. وألزم نظام مراقبة شركات التمويل بإيداع الغرامة المالية المستحقة على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته لحساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة مدتها وتكرر العقوبة بتكرار المماطلة. كما أجاز النظام لمؤسسة النقد العربي السعودي فرض غرامة مالية لا تتجاوز 250 ألف ريال عن المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كما يعاقب بالسجن مدة لا تعدى سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا النظام ولائحته. ومن أبرز ملامح مشروع النظام أيضا، أنه ألغى أي استثناءات قد تعطى لشركات التمويل من بعض أحكامه في خطوة تستهدف تحقيق المساواة التامة في معاملة جميع الشركات الراغبة في العمل في هذا النشاط، حيث وافق الأعضاء على إلغاء المادة الواردة في مشروع النظام الوارد من الحكومة التي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من وزير المالية في الأحوال الاستثنائية أن يعفي شركة التمويل من بعض أحكام هذا النظام، وذلك لمدة محددة بالشروط التي تحدد في كل حالة". وشرع المجلس برئاسة الدكتور عبد الرحمن البراك مساعد رئيس مجلس الشورى، في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة، حيث خصص المجلس في جداول أعماله لهذا الأسبوع وقتاً كافياً للاستماع لوجهة نظر اللجنة والتصويت على مواد مشاريع الأنظمة لحين إتمامها، ثم النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس على هذه الأنظمة. وأوكل النظام إلى مؤسسة النقد العربي السعودي الترخيص لشركات التمويل والإشراف على أعمالها، كما تنشأ بموجب مراقبة شركات التمويل محاكم متخصصة لتتولى النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وإيقاع العقوبة المنصوص عليها فيه. وكذلك أوكل لمحافظ مؤسسة النقد تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط، للقيام بأعمال الفحص والرقابة، التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، ولا يتعارض مع أحكام الإجراءات الجزائية. ويحظر النظام على شركة التمويل أن تقدم أي تمويل دون ضمان واستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية من قواعد للتمويل دون ضمان، كما يحظر عليها أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها، وكذلك أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة (عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية) إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديرًا لها. وأجاز النظام لشركة التمويل بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار أدوات الدين والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. كما شدد على الشركات بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة، وتنويع مخاطر نشاطها. وعالج نظام مراقبة شركات التمويل حماية المستهلك في كثير من أحكامه منها: أنه جاء في جملته ليوجد قطاعا تمويليا جديدا يستطيع بكفاءة أن ينافس القطاع البنكي من خلال الحصول على التمويل من أسواق المال المحلية والدولية وذلك لتوفير تنافسية عالية تؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على تسهيلات لآجال طويلة، كذلك أخضع النظام شركات التمويل لمبادئ حماية المستهلك التي تضعها مؤسسة النقد لحماية المستهلكين، بما في ذلك تمكينهم من فهم تركيب أسعار المنتجات التمويلية والحصول على أسعار مقارنة، وحماية الأموال المدفوعة مقدما. كما أوجب النظام على مؤسسة النقد حماية المواطنين من تعسف شركات التمويل في تحصيل الأموال، وكذلك أوجد النظام عقوبات مالية وإدارية وجزائية لمنتهكي أحكامه من الممولين. ومن أبرز ملامح النظام أيضا، اشتراطه عدم طرح شركات التمويل للاكتتاب العام إلا بعد مرور عامين ماليين وتحقيق نسبة الأرباح النظامية. كما عد النظام الترخيص الممنوح لشركة التمويل منتهياً إذا عين مصفٍ لها أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. وأعطى كذلك مؤسسة النقد صلاحية إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة. وتسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام وتستثنى البنوك من أحكامه. كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة أنشطة التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما أوجب النظام على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مؤسسة النقد، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

عقاريون: أنظمة "الشورى" العقارية ستردم فجوة الإسكان وستجذب الرأسمال ال

عد عقاريون سعوديون أمس إقرار مجلس الشورى على مواد مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي واستحداث أنظمة عقارية الجديدة في قطاع السوق المالي هي شركات التمويل غير البنكية خطوة إيجابية لرفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق العقارية ككل من ناحية توفير المساكن المناسبة لجميع شرائح المجتمع، وخلق توازن بين العرض والطلب على الوحدات العقارية الذي سيكبح جماح الارتفاع في الأسعار التي وصلت إلى أرقام خيالية في حال تم توفير قطع الأراضي من قبل الحكومة للمطورين،
كما أن الأنظمة من شأنها أن تتيح الفرصة أمام المواطنين لاستغلال مدخراتهم من خلال الاستفادة من الأنظمة العقارية الحديثة وشراء المساكن المناسبة شريطة أن تنفذ تلك القرارات بحزم وصرامة. وأوضح الشيخ إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن اكتمال دائرة التنظيم العقاري بإصدار نظامي مراقبة شركات التمويل والرهن العقاري بجانب نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي المسجل ستدفع عجلة السوق العقارية إلى الإمام، وستخفف من وطأة الإيجارات على المواطنين نتيجة تزايد المعروض، كما أنها ستسهم بشكل كبير في تحفيز المواطنين على التملك وبالتالي انتقال المستأجر إلى ملك للعقار الذي يسكنه، مفيداً أن القرارات لن تؤثر في عملية التأجير في مجملة، وأنها ستستمر في تغطية حاجة عدد كبير الراغبين في السكن بنظام الإيجار من مواطنين أو مقيمين، كما ستتولى المشاريع الخيرية تأمين المساكن لذوي الدخل المحدود والبسطاء مثل مشروع الملك عبد الله لوالديه ومشروع الأمير سلمان بن عبد العزيز ومشروع الأمير الوليد بن طلال. وأكد ابن سعيدان أن صدور هذه الأنظمة الجديدة من شأنها أن تعمل على تنشيط الاستثمارات بما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار، واصفاً أنها جاءت منسجمة مع الأهداف والغايات التي تهدف إليها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، للمساعدة على دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية، كما أنها أمور جميعها ستحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. من جهته شدد حمد الشويعر رئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري من على أهمية إقرار مجلس الشورى نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي في تطوير السوق العقارية السعودية، مبينا أن إقرار الرهن العقاري هو الأهم وهو الدافع والمحفز للأنظمة الأخرى، وهو من سيمنحها الوهج ويجعلها قادرة على التأثير إيجابا في السوق العقارية)، متوقعا إقراره - أي الرهن العقاري - خلال اليومين المقبلين. وأكد الشويعر أن السوق العقارية السعودية قد شهدت تطورات مذهلة بعد إقرار تلك التشريعات المهمة والتي ستمنحها مزيد من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، مضيفا "بعد إقرار تلك الأنظمة وسنها ستجذب السوق السعودية المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمر الأجنبي والمحلي". وقدر الشويعر حجم السوق العقارية السعودية بنحو ترليوني ريال، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات تعود لإنشاء العديد من المدن الاقتصادية والتي أمر خادم الحرمين بها خلال الفترة المقبلة، وأردف (سوق بهذا الحجم كانت بحاجة ماسة للتنظيم وسن القوانين والأنظمة التي تكفل لها الاستقرار والأمان والازدهار المطرد. وبين الشويعر أن إقرار الأنظمة العقارية السعودية سيحول السوق السعودية إلى حرفية صناعية أو بالأحرى ستكون صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، وستدار بفكر علمي وأكاديمي متطور، مشددا على أن العقار بعد تلك القوانين لا يكون مهنة من لا مهنة له. وفي الصدد ذاته قال يوسف الأحمدي مدير عام شركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري: إن إقرار نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي عقدت حوله الكثير من الآمال والطموحات، وكيفية إسهاماتها الإيجابية في حل قضايا الإسكان وتمكين محدودى الدخل من تملك المساكن، والأهم في المرحلة المقبلة كيف يكون أداة فاعلة لعمليات التنمية وذلك من خلال التطبيق الذي يتعامل مع مواد النظام والدور المؤثر للتطبيق في عمليات التنمية والثاني مجال التأثير و سلبيات وإيجابيات التطبيق و كيفية التعامل معها كأداة للتنمية و ليست وسيلة لحل مرحلي. وتوقع الأحمدي أن تطبيق هذه الأنظمة في السعودية سيسهم في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الماضي وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تطبيق النظام على أرض الواقع. وأشار الأحمدي بعد أقرار النظام على البنوك المحلية إيجاد حلول تمويلية أكثر فاعلية ومنها التخفيض من تكاليف التمويل وذلك لرفع الطلب على امتلاك السكن المناسب لفئة ذوي الدخل المحدود ولاسيما أن الدولة ستسهم في منح الأراضي الحكومية والدخول كشريك مع القطاع الخاص ويأتي دور شركات التمويل والمحافظ الاستثمارية في عملية التمويل والبناء وهو الأمر الذي سيدفع بعجلة التطور العقاري وحل أزمة المساكن في البلاد. وأبان بدر ألراجحي مدير المشاريع في شركة منافع للاستثمار أن الأنظمة التي أقرها مجلس الشورى أخيراً لن تخدم سوى الشريحة التي تملك قطع أراض من السابق حيث سيتمكنون من رهنها والحصول على التمويل المناسب لإعمارها، بينما الذين لا يتملكونها سترتفع معاناتهم في الحصول على المسكن المناسب بسبب الارتفاع الذي ستشهده قطع الأراضي نتيجة التحرك في عملية الإنشاءات بعد حصولهم على التمويل، الأمر الذي سيدفع الكثير من راغبي تملك المساكن للبحث عن قطع الأراضي مما سيؤدي إلى انتعاشها بشكل ملحوظ. وزاد الراجحي أن من إيجابيات القرار الإسهام في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار مما سيحد من فجوة الإسكان التي تعانيها السعودية في الوقت الراهن ولكنه لن يستطيع أن ينهي الأزمة بشكل جذري، كما أنه سيؤثر تأثيرا قويا في الحركة العمرانية وعلى حركة المشتريات لمواد الإنشاءات التي من المتوقع تشهد ارتفاعات متصاعدة بعد تنفيذ القرار بنحو عام كامل والذي من المفترض أن يتم خلاله الانتهاء من إجراءات التمويل وإعداد التصاريح اللازمة لعمليات البناء. وطالب الراجحي بضرورة استحداث لجنة من كبار الخبراء وأن يتم تفريغ أعضائها بشكل كامل لدراسة تأثيرات القرار في السوق العقارية من جميع الجوانب، وأن تعمل اللجنة أيضا على الحد من ارتفاعات الأسعار من خلال إصدار القرارات اللازمة لتوفير المتطلبات قبل أن تشح وترتفع أسعارها كما حدث مع الحديد. وأضاف إن تسهيل الإجراءات في الأنظمة على المستفيدين ستعمل على نقل السوق نقلة نوعية. ولكبح جماح الأسعار في قطع الأراضي يقول الراجحي: إن من طرق كبح جماح الأسعار يجب أن يتم تمديد النطاق العمراني بدلاُ من الحد منه، مع أن يتم تجنب الآثار لتوسيع النطاق بوضع اشتراطات مناسبة تلاءم حاجة المطور والسوق في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي بدوره سيوفر مساكن جديدة ومتعددة الأغراض تعمل على خفض أسعار المساكن كما إنه سيوفر قطع أراض جديدة تسهم في خفض سعر التكلفة بشكل كامل. ووفقاً للمهندس نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي بشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة، فإن إقرار مجلس الشورى على مواد مشروعي نظام التمويل العقاري والتأجير التمويلي سيعمل على إنعاش الحركة العقارية في السعودية بشكل عام، وخصوصاً وأن أدوات مالية جديدة تدخل السوق بشكل منظم ومتكامل كشركات التمويل المحلية والدولية وتعمل وفق تنظيمات تشريعية مقننة ستحمي مصالحها كما إنها ستحمي المستفيدين منها من خلال الشفافية والوضوح المفترض أن تكون سمة أساسية في تلك العقود، وأضاف جمجوم أن القرار هو دعوة لدخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية ستسهم بشكل كبير في سد الفجوة الهائلة بين حاجة الطلب والعرض حيث بلغ الاحتياج في السعودية في الوقت الحاضر إلى المساكن وفق لآخر وأحدث الدراسات العقارية إلى نحو 150 إلى 200 ألف وحدة عقارية سكنية سنوياً. وأكد أن مراعاة النظام لتحسين مستوى حماية المستهلكين من خلال الأنظمة التي أوجدها سيعمل على دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين والتي بدورها ستمكن راغبي تلمك الوحدات السكنية من فهم الفروق بين المنتجات المعروضة في السوق واختيار الأفضل، الأمر الذي سيترتب عليه تحسين مستوى التمويل العقاري بشكل عام. وأوضح منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة أن القرار سيعمل على تسريع حركة النمو العقاري في إنشاء الوحدات السكنية، وسيصنع مشاريع واعدة عبارة إنشاء مجمعات السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر، مستدركاً أن مما يخشى منه أن تنتهز شركات التمويل التعطش الموجود في السوق للمشاريع العقارية وتعمل على رفع نسبة الفائدة المقاضاة من المستفيد وهو الأمر الذي سيحد من الفائدة المرجوة من دخول هذه الشركات إلى السوق. وأبان أبو رياش أن توفير حاجات المستهلك ستتكون من العمولة المركبة للشركات التمويل زائد معدل الربحية التي يرغب في جنيها المستثمر وهي بدورها ستحدد العسر للوحدة لعرضه على المستهلك، وإن انخفاض معدل العمولات سيحقق معدلا ربحيا جيدا للمستثمر وسيطرح المساكن بأسعار مقبولة. وطلب أبو رياش من وزارة المالية ومؤسسة النقد أن تطلع بدورها المهم في تحديد سقف العمولات لشركات التمويل جراء منحها لتلك التمويلات سواء للشركات المطورة أم للمستفيدين من المواطنين وحتى تحدث الفائدة المرجوة ولا يصبح هناك قضايا منظورة أمام الجهات المعنية بسبب تعثر عمليات سداد القروض التمويلية، كما أن عليها إفهام تلك الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية بجانب بحثها عن الربحية لتوفير المساكن الاقتصادية للمواطنين وليس المساكن الفاخرة، مضيفاً إن على البنوك أيضا المساهمة في عمليات التمويل من خلال الأموال الموجودة في الحسابات وغير المستفاد مها ولا يتقاضى من تعود لهم أي فوائد عليها بحكم أن المجتمع إسلامي ويرفض التعامل وفق المعاملات الربوية. ونوه أبو رياش إلى أن الأسعار في مواد الإنشاءات ستواصل ارتفاعها نظير ما ستشهده السوق من حركة عمرانية مقبلة، كما إن على وزارة الصناعة والتجارة استيراد بعض أنواع الحديد من الخارج والمستخدم في عملية البناء في بعض الدول وإفهام العاملين في شركات التطوير بفوائده كالحديد المصنوع من الفيبرجلاس، مبيناً أن جميع الأسعار المعمول بها هي أسعار عالمية قابلة للارتفاع وتتأثر بارتفاع أسعار النفط وإن أسعار مواد الإنشاءات لن تنخفض إلا إذا توقفت عجلة النمو في بعض الدول وهو الأمر الذي لن يحدث في القريب العاجل. من جهته، أوضح المهندس عبد الرحمن أحمد بله المدير التنفيذي لشركة الدار المتقدمة للتجارة الدولية إن إقرار الشورى بإدخال شركات التمويل للسوق سيسد من الفجوة الكبيرة بين طالبي التمويل العقاري وما يقدم من المصارف على هيئة قروض تمويلية، وهو الأمر الذي رفع من أسعار الفائدة والتي لم تحقق أي فائدة مرجوة لشرائح المجتمع المتوسطة والمحدودة. وأفاد بله أن دخول شركات تمويل عالمية للسوق السعودية ستكسر الاحتكار الموجود في السوق من قبل المصارف وبعض الشركات السعودية الموجودة، وهو الأمر الذي سيخلق توازنا في عملية طرح الأسعار بعد أن انخفاض معدلات الفائدة المعمول بها في الوقت الراهن. وأشار بله إلى أن دخول شركات التمويل ستعمل على موازنة حاجة العرض مع الطلب للوحدات السكنية التي بلغت نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً تحتاج إليها السعودية، مستدركاً أن ذلك سيكون بعد فترة لا تقل عن العام منذ تطبيق القرار الذي سيعمل بعد ذلك على الحد من أسعار العقارات بسبب الوفرة من المساكن التي ستكون موجودة في ذلك الحين.

هيئة تطوير الرياض توافق على طلبات (التطوير الشامل) في أحياء أشبيلية وا

جاء إقرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لأربعة طلبات تقدمت بها شركات للتطوير العقاري لإنشاء أربعة مناطق سكنية متكاملة في مدينة الرياض وفقاً لمفهوم (التطوير الشامل)، في كل من أحياء (أشبيلية، والملقا، والرمال، والعريجاء) بعد مراجعة وتقويم الطلبات في ضوء المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والضوابط التخطيطية المعتمدة للمدينة، والانعكاسات المتوقعة لهذه المشاريع على النقل والمرور والخدمات والمرافق العامة.
وتشتمل المناطق السكنية الجديدة، إلى جانب الاستعمال الرئيسي المتمثل في الاستخدام السكني، استعمالات تجارية ومكتبية وفندقية، وإدارية ومناطق مفتوحة ومتنزهات وساحات وخدمات عامة ويتولى مطورا المناطق السكنية الجديدة تطوير كامل المشاريع، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة. مشروع "السعدان" بأشبيلية أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الطلب الذي تقدمت به مجموعة السعدان للموافقة على تخطيط وتطوير أرضها الواقعة على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي اشبيليا والبالغة مساحتها 534.573متراً مربعاً. واشتملت ضوابط المشروع على أن يكون "الاستعمال المختلط" هو استعمال الأراضي الرئيسي للمشروع، إلى جانب مع ما يرافقه من استعمالات سكنية ومكتبية وفندقية، فيما حددت النسبة العامة المقتطعة للتخطيط من إجمالي مساحة المشروع بما لا يقل عن 65في المائة لصالح الخدمات العامة والبلدية والطرق والساحات والحدائق والمناطق المفتوحة، والنسبة المتبقية والبالغة 35في المائة تخصص للتطوير العمراني، وقد خصص ضمن المشروع موقعاً للمركز الإداري. أنظمة ارتفاعات مرنة وفيما يتعلق بارتفاعات المباني، فقد أقرت الهيئة إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بارتفاعات المباني المعتمدة للمنطقة بما يسمح بارتفاعات للأراضي الواقعة في المشروع على طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز بمعدل (دور ارضي+ 9طوابق) وذلك للاستعمال الفندقي والشقق الفندقية فقط، وارتفاع (دور ارضي + 5طوابق) للاستعمال المكتبي فقط، فيما سمح للارتفاع المركز التجاري الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ب (دور أرضي + 3طوابق)، وتتدرج الارتفاعات في المنطقة المركزية من المشروع من (دور أرضي + 5أدوار) إلى (دور أرضي + 7أدوار) وذلك للاستعمال السكني (شقق سكنية) فقط. تطوير كامل للخدمات وسيتم في المشروع توفير المتطلبات من الخدمات الدينية التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الخدمات المطلوبة لعدد السكان المتوقع داخل المشروع وذلك حسب المعايير التخطيطية المعتمدة، ويتم تطويرها بالكامل من قبل المطور. أنفاق للمرافق الموحدة كما يتم تنفيذ كامل البنية التحتية اللازمة للمشروع والتي تشمل السفلتة والإنارة والتشجير والرصف إضافة إلى تمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، وتنفيذ المحطات اللازمة وذلك حسب المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية ووفق احدث المواصفات والتقنيات الحديثة بما في ذلك أنفاق المرافق الموحدة. 5سنوات للتنفيذ ويتوفر في المشروع المتطلبات اللازمة من المواقف وفق المعايير المعتمدة في المخطط الاستراتيجي الشامل، كما يلتزم المطور بالتطوير الشامل لكامل المشروع وان يتولى المطور مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشروع بشكل كامل ومستمر، على أن يكتمل إنشاء كامل المشروع خلال 5سنوات من تاريخ اعتماد الفكرة النهائية للمشروع. مشروع "تعمير" بحي الملقا كما أقرت هيئة تطوير الرياض، الطلب الذي تقدمت به شركة تعمير القابضة للاستثمار للموافقة على تخطيط وتطوير أرضها الواقعة في منطقة الملقا غرب طريق الملك خالد وضمن نطاق بلدية محافظة الدرعية والبالغة مساحتها 2.226.420متراً مربعاً. ويعتبر استعمال الأراضي السكنية هو الاستعمال الرئيسي في المشروع بنسبة 40في المائة، مع ما يرافقه من استعمالات تجارية بنسبة سبعة في المائة، مناطق مفتوحة ومنتزهات وساحات عامة بنسبة 23في المائة، إلى جانب 30في المائة للخدمات العامة والطرق والمرافق العلامة. وتضمنت ضوابط المشروع تخصيص نسبة مخصصة للعمائر السكنية (الشقق) بما لا يتجاوز 30في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للاستخدام السكني في المشروع، فيما يشمل الباقي فلل سكنية وتاون هاوس (مباني متلاصقة) كما جرى إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بارتفاعات المباني المعتمدة في المنطقة بحيث يسمح بالحد الأقصى للارتفاعات للعمائر السكنية ( الشقق) بعشرة أدوار، وبدورين للفلل السكنية، وثلاثة أدوار للوحدات السكنية المتلاصقة، بينما سمح بارتفاع للمبنى التجاري على طريق الملك خالد يصل إلى أربعة أدوار. وسيتم حصر المباني المرتفعة (أعلى من ثلاثة أدوار) في المنطقة المركزية للمشروع وهذه الارتفاعات لن تؤثر على المناطق المحيطة باعتبارها تقع داخل المشروع، وستضل المناطق الواقعة على أطراف المشروع ذات ارتفاعات منخفضة (دورين إلى ثلاثة أدوار)، وبشكل ينسجم مع المناطق المحيطة. التدشين خلال 8سنوات وسيتوفر في المشروع المتطلبات من الخدمات الدينية التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الخدمات المطلوبة لعدد السكان المتوقع داخل المشروع، وذلك حسب المعايير التخطيطية المعتمدة، ويتم تطويرها بالكامل من قبل المطور. كما سيتم تنفيذ كامل البنية التحتية اللازمة للمشروع والتي تشمل المواقف السفلتة والإنارة والتشجير والرصف، إضافة إلى تمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، وتنفيذ المحطات اللازمة وذلك حسب المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية ووفق احدث المواصفات والتقنيات الحديثة بما في ذلك أنفاق المرافق الموحدة. ويلتزم المطور بالتطوير الشامل لكامل المشروع، بما يشمل مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشروع بشكل كامل ومستمر، على أن يكتمل إنشاء كامل المشروع خلال ثماني سنوات من تاريخ اعتماد الفكرة النهائية للمشروع. مشروع "اليمامة" بالعريجا وفي الإطار ذاته وافقت هيئة تطوير الرياض على طلب شركة اليمامة للموافقة على تخطيط وتطوير أرضها الواقعة في حي العريجا على طريق جدة السريع بمساحة 710.788متر مربع. وقد خصص المشروع 30في المائة من استعمالاته للاستعمالات السكنية والتجارية مجزأة على جزءين بواقع 26في المائة للاستعمال السكني والفندقي وأربعة في المائة للاستعمال التجاري، بينما خصص المشروع 70في المائة من لاستعمالات الخدمات العامة و المناطق المفتوحة والمنتزهات والطرق والمرافق العامة 12دوراً ارتفاع للفندق أما ارتفاعات المباني في المشروع، فقد أقرت الهيئة إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بارتفاعات المباني المعتمدة للمنطقة بما يسمح للمشروع بارتفاع للعمائر السكنية (الشقق) يبلغ عشرة أدوار، بحيث تتدرج هذه الارتفاعات من 4أدوار إلى 10أدوار من جميع جهات المشروع (ماعدا جهة وادي لبن) حتى لا تؤثر على المناطق المحيطة. كما جرت الموافقة على ارتفاع للفندق ضمن المشروع بواقع 12دوراً، وحد أقصى لارتفاع المبنى التجاري يبلغ دورين. 8سنوات للمشروع يتوفر المشروع على كافة المتطلبات من المساجد والمرافق التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الخدمات المطلوبة لعدد السكان المتوقع داخل المشروع وذلك حسب المعايير التخطيطية المعتمدة، ويتم تطويرها بالكامل من قبل المطور. كما تنفذ كامل البنية التحتية اللازمة للمشروع والتي تشمل المواقف السفلتة والإنارة والتشجير والرصف إضافة إلى تمديد شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول، وتنفيذ المحطات اللازمة وذلك حسب المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية ووفق احدث المواصفات والتقنيات الحديثة بما في ذلك أنفاق المرافق الموحدة. وبدوره يلتزم المطور بالتطوير الشامل لكامل المشروع وان يتولى المطور مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشروع بشكل كامل ومستمر، على أن يكتمل إنشاء كامل المشروع خلال 8سنوات من تاريخ اعتماد الفكرة النهائية للمشروع. مشروع "أريز" بحي الرمال وأخيراً، أقرت هيئة التطوير الطلب الذي تقدمت به شركة أريز العربية المحدودة بطلب الموافقة على تخطيط وتطوير أرضها الواقعة في حي الرمال شرق مطار الملك خالد الدولي بمساحة 3.000.000متر مربع. وجرى السماح بتعديل استعمال أرض المشروع من استراحات إلى استعمال سكني واعتباره الاستعمال الرئيسي مع ما يرافقه من استعمالات تجارية وخدمات عامة وذلك وفق النسب التالية كحد أقصى من المساحة الإجمالية للمشروع: - 47في المائة للاستعمالات السكنية والتجارية بواقع 40في المائة للسكني و سبعة في المائة للتجاري. - تسعة في المائة لاستعمال الخدمات العامة - 23في المائة للمناطق المفتوحة والمنتزهات والساحات العامة - 21في المائة لاستعمالات الطرق والمرافق العامة. وجرت الموافقة على إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بارتفاعات المباني المعتمدة للمنطقة على النحو التالي: - تسعة أدوار لارتفاع العمائر السكنية (الشقق). - دورين لارتفاع المبنى التجاري. - أربعة أدوار لارتفاع مبنى المركز الطبي. - تنحصر المباني المرتفعة (العمائر السكنية) وبارتفاع من 3أدوار إلى 9أدوار في المنطقة المركزية للمشروع، وهذه الارتفاعات لن تؤثر على المناطق المحيطة باعتبارها تقع داخل المشروع على أن تظل المناطق الواقعة على أطراف المشروع ذات ارتفاعات منخفضة (دورين) وبشكل ينسجم مع المناطق المحيطة. - الحد الأقصى لارتفاعات المباني على الطرق المحيطة دورين، ماعدا المركز الطبي أربعة أدوار. وسيتوفر المشروع على المتطلبات من الخدمات الدينية التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الخدمات المطلوبة لعدد السكان المتوقع داخل المشروع وذلك حسب المعايير التخطيطية المعتمدة، ويتم تطويرها بالكامل من قبل المطور، كما ستنفذ كامل البنية التحتية اللازمة للمشروع والتي تشمل المواقف والسفلتة والإنارة والتشجير والرصف إضافة إلى تمديد شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول، وتنفيذ المحطات اللازمة وذلك حسب المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية ووفق احدث المواصفات والتقنيات الحديثة بما في ذلك أنفاق المرافق الموحدة. في الوقت الذي يلتزم فيه المطور بالتطوير الشامل لكامل المشروع وان يتولى المطور مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشروع بشكل كامل ومستمر، على أن يكتمل إنشاء كامل المشروع خلال 6سنوات من تاريخ اعتماد الفكرة النهائية للمشروع حسب الجدول الزمني المقدم من الشركة. مفهوم التخطيط الشامل للمدينة وانطلقت الهيئة في إقرارها لمشاريع المناطق السكنية المتكاملة وفقاً لمفهوم (التطوير الشامل) في ضوء المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي رسخت من خلاله الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مفهومها لمهمة التخطيط الشامل للمدينة. فقد وضع المخطط الاستراتيجي قاعدة تخطيطية استراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو المدينة، الحضرية، والعمرانية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وقضايا النقل، والإسكان، والخدمات والمرافق العامة، ضمن إطار استراتيجي تكاملي بعيد المدى، يضبط أداء هذه العوامل، وفق رؤية شاملة، وبرامج محددة، وآليات عمل تنفيذية فاعلة، وخطط تنفيذية تكاملية لجميع القطاعات العاملة في المدينة. وقد أعد المخطط، ليكون مرجعاً استراتيجياً ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية محددة. تحسين البيئة المبنية وتعد "استراتيجية الإسكان" إحدى نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل، والتي ركزت على تحسين البيئة المبنية وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع من خلال توفير الخدمات العامة والأنشطة التجارية المحلية اللازمة لسكان الأحياء، ووضع برنامج لتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والأماكن العامة، ووضع مقاييس تصميمية وقواعد إرشادية لتخطيط الأحياء السكنية الجديدة، وتحسين مخططات الأراضي الحالية غير المطورة، وتوفير التنوع في المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة، وتحفيز وتدعيم مشاركة

"الشورى" يقر نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي بمميزات لمحدودي ا

أنهى مجلس الشورى أمس التصويت وبشكل نهائي على مواد مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي، على أن يستكمل خلال الأسبوع الجاري التصويت على باقي الأنظمة العقارية وهما نظاما مراقبة شركات التمويل والرهن العقاري المسجل، استعدادا لرفعها للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. وأفادت مواد النظام بأنه يحوي نقاطا لصالح ذوي الدخل المحدود ويتيح لهم الاقتراض إلى حد كبير دون الإضرار بالقطاع المالي أو بمستقبلهم المالي.
وأكد المجلس أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات بما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار، واصفاً التحرك نحو مناقشة الأنظمة العقارية وإصدارها بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، للمساعدة على دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقارات السعودية. واستحدثت الأنظمة العقارية الجديدة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كما استحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلال مدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أنهى مجلس الشورى أمس التصويت وبشكل نهائي على مواد مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي، على أن يستكمل خلال الأسبوع الجاري التصويت على باقي الأنظمة العقارية وهما نظاما مراقبة شركات التمويل والرهن العقاري المسجل، استعدادا لرفعها للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. وشرع المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد، في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة، حيث خصص المجلس في جداول أعماله لهذا الأسبوع وقتاً كافياً للاستماع لوجهة نظر اللجنة والتصويت على مواد مشاريع الأنظمة لحين إتمامها، ثم النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس على هذه الأنظمة. وأكد المجلس أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات بما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار واصفاً التحرك نحو مناقشة الأنظمة العقارية وإصدارها بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، للمساعدة على دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية. واستحدثت الأنظمة العقارية الجديدة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كما استحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم مدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. من جهتها، أكدت اللجنة المالية في تقريرها الذي قدمه رئيسها الدكتور أسامة أبو غرارة، أن الأنظمة الجديدة تضمنت أحكاما جوهرية راعت تحسين مستوى حماية المستهلكين، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر وسيترتب على هذا تحسن أسعار التمويل. كما أوجبت على مؤسسة النقد وضع قواعد حماية المستهلك في شفافية التسعير ومعادلات توزيع الربح على أجل التمويل ومعادلات خصم السداد المبكر. ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري في هذا الجانب، أنه وضع في صدارة أحكامه تنظيما للدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود من خلال ضمانات ومعونات حكومية وذلك لحماية ذوي الدخل المحدود من صرامة تعاملات السوق التجارية الذي قد لا يرحب بتمويلهم. كما خصص النظام جزءا من موارد صندوق التنمية العقارية لتمويل جمعيات الإسكان وتقديم الضمانات لها لتوفير آليات بديلة لتمويل ذوي الدخل المحدود، وهذا من حماية فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين. كذلك وضع النظام عقوبة على المماطلين، وهم لا يتجاوزون نسبة ضئيلة لكن مماطلتهم تؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين الذين يفون بالتزاماتهم، وأوجد النظام أيضا آلية متقدمة لإعادة تمويل شركات التمويل تسهم الحكومة في ملكيتها والإشراف عليها، وذلك لبث الطمأنينة في السوق لجذب الاستثمارات وزيادة المنافسة لصالح المواطنين لتحقيق الجودة والتكلفة المناسبة. كما أوجد النظام إشرافا حكوميا على إجراءات وعقود التمويل العقاري لحماية المواطنين من تعسف الممولين. أما في نظام مراقبة شركات التمويل فقد عالج حماية المستهلك في كثير من أحكامه منها: أنه جاء في جملته ليوجد قطاعا تمويليا جديدا يستطيع بكفاءة أن ينافس القطاع البنكي من خلال الحصول على التمويل من أسواق المال المحلية والدولية، وذلك لتوفير تنافسية عالية تؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على تسهيلات لآجال طويلة. أخضع النظام شركات التمويل لمبادئ حماية المستهلك التي تضعها مؤسسة النقد لحماية المستهلكين، بما في ذلك تمكينهم من فهم تركيب أسعار المنتجات التمويلية، والحصول على أسعار مقارنة، وحماية الأموال المدفوعة مقدما. كما أوجب النظام على مؤسسة النقد حماية المواطنين من تعسف شركات التمويل في تحصيل الأموال، وكذلك أوجد النظام عقوبات مالية وإدارية وجزائية لمنتهكي أحكامه من الممولين. ومن أبرز ملامح نظام مراقبة شركات التمويل أيضا والتي أقرت أمس من قبل أعضاء المجلس، اشتراطه بعدم طرح شركات التمويل للاكتتاب العام إلا بعد مرور عامين ماليين وتحقيق نسبة الأرباح النظامية. كما عد النظام الترخيص الممنوح لشركة التمويل منتهياً إذا عين مصفٍ لها أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. وأعطى كذلك لمؤسسة النقد إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدد اللائحة. وتسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام وتستثنى البنوك من أحكامه. كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة أنشطة التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما أوجب النظام على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مؤسسة النقد، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. وعن أهم التعديلات التي تمت، أوضحت اللجنة المالية في تقريرها أنه تم تعديل الكثير من مواد مشروع نظام التمويل العقاري المقدم من الحكومة، من أبرزها حذف مادة إلزامية تنص على التأمين الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري لأن ذلك سيزيد من كلفة التمويل على المستفيدين، ثم إن تقدير الحاجة إلى التأمين من عدمه يؤول إلى شركات التمويل (الممولين) وعدم الإلزام بالتأمين لا يؤدي إلى عدم التأمين، وذلك بهدف تعميق تنافسية صناعة التمويل العقاري. كما أن أحكام أنظمة التمويل العقاري أخذت على عاتقها حظر التمويل دون ضمانات وأوجبت حصول المتمولين على سجلات ائتمان تكشف عن سلوكهم، وأخضع عمليات إعادة التمويل لسلطة السوق المالية، إضافة إلى المعايير التي تضعها مؤسسة النقد إلى غير ذلك من ضمانات الحماية. وأشارت اللجنة أيضا في تقريرها أمام المجلس إلى أنه بعد إنشاء الهيئة العامة للإسكان كان لابد من إعطائها دورا مهما في هذا النظام وهو ما جرى أخذه في الاعتبار، كما أنه تم إضافة مادة جديدة تنص على أنه يجب أن يكون التمويل العقاري وإعادة التمويل بصيغ وأدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لضمان تأصيل البعد الشرعي في التطبيق وما يتفق مع أحكام النظام الأساسي للحكم، كذلك تم إضافة مادة تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاشتراك مع وزارة العدل بوضع قواعد العقود التمويلية وذلك للتأكيد على سلامة هذه العقود ولتفادي تعثرها أمام الجهات القضائية. وأكدت اللجنة المالية في تقريرها أن منظومة هذه الأنظمة تهدف للإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة. وأيضا السعي إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية، كما سيكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية. حيث ينتظر أن تؤدي إلى إقبال كبير من المستثمرين في بناء المساكن وتحسين جودتها. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في وقت سابق، أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة جاءت بأحكام تفادت مشكلات أزمة الرهون العقارية العالمية التي وقعت في الولايات المتحدة ودول عالمية أخرى، وذلك بإقرارها بعدم منح التمويل العقاري إلا لمن يملك القدرة على الوفاء بسداده. وأوضح أبو غرارة أن العالم أخذ العبرة من المقرضين الذين اندفعوا في منح الديون وأخذوا مخاطر الكبيرة وكيف هزت أخطاؤهم أسواق المال، حيث تسببوا في أزمة عالمية نشأت عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس بعناية، منوها إلى أن مشاريع الأنظمة الجديدة أخذت في الحسبان المخاطر التي قد تتعرض لها الصناعة التمويلية كافة، وقررت ألا يمنح التمويل إلا لمن يملك القدرة على الوفاء وهذا يحمي المواطن من أن يتورط في ديون لا قدرة لديه على تسديدها، ثم تتحمل الأسواق المالية مخاطر عجزه عن سداد ديونه. وأكد في هذا الصدد أن المملكة أخذت الأنظمة بأسلوب متوازن في منح القروض لتحمي المواطن أولا وتحمي الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس اللجنة المالية أن أنظمة التمويل العقاري تقدم للوطن والمواطن تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل، مبينا أن اللجنة وضعت ـ مستعينة بآراء أعضاء المجلس ـ تعديلات حيوية على هذه الأنظمة، وتتلخص في أن هذه الأنظمة عالجت الأنظمة الجديدة مشكلة معقدة طال أجلها في المملكة وتتمثل هذه المشكلة في الإيجار التمويلي، وهذه المعالجة ستدفع بأموال كبيرة إلى صغار المستثمرين الذين لا يملكون ضمانات بنكية كافية.

مدينة على بوابة العالمية في السياحة

السلام عليكم ورحمة الله...

مدينة ( أملج ) تبعد عن مدينة ينبع شمالاً حوالي 140كم . ارجو أخذ كلامي على محمل الجد ..
احدثكم عن مدينة إلى الآن لم تستهلك شياءً من مواقعها الاستثمارية مع ان فيها من المواقع التي سوف يكون لها شأن كبير يبلغ طول ساحلها ( الكورنيش ) حوالي 80 كم ولكم ان تتخيلوا هذه الفرص من اراضي تصلح استراحات واخرى مشاريع ومن المعروف عنها بجمال شواطئها وجوها المعتدل ..
وأخيراً لاتفوتوا الفرصة بأسعار اراضيها الحالية هي خير مكان للأستثمار ...

لااود من كلامي هذا إلا الفائده للجميع وشكرا..

دعــــــــوه للتعارف

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى في كتابة العزيز
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )
صدق الله العظيم


هذه دعوه للتعارف بين جميع مكاتب العقارات والوسطاء .. والهدف منه زيادة التواصل وتلبية لرغبات الاعضاء والزوار الكرام

ارجوا من الجميع سواء كان صاحب مكتب أو وسيط عقاري ان يطرح نبذه عنه وعن نشاطه العقار وعنوان مكتبه مثل الــ بيزنز كارد ..


وسيكون هذا الموضوع رافدا مهما للباحثين عن عقار لهم

لهذا السبب .. سينهار العقار قريبا

شارك معنا فى اقوى واحدث الدورات التسويقية المعتمدة من كندا (دورة اساسيات التسويق ) واحصل على شهادتك العالمية المعتمدة والموثقة من كندا
اكاديمية الدكتور العداقي للتدريب والاستشارات AMS وبالتعاون مع المركز العالمى الكندى
www.dr-al-adakee.com/vb
www.dr-al-adakee.com
0563786650

لهذا السبب .. سينهار العقار قريبا منقول

______________________________ الجميع ينتظر صدور نظام الرهن العقاري , وهو بلا شك سيشكل ضربة قاصمة
لأسعار العقار المتضخمة ،
خاصة اذا علمنا أن هناكك لجنة في رئاسة مجلس الوزراء تراقب عن كثب هذا
التضخم العقاري وسبل مكافحته ..
الرهن العقاري : يعني بإختصار قيام مؤسسات مالية مرخص لها بتقييم العقار
بدلا من مكاتب العقار الحالية ..
وبعد أن تقيم هذه المؤسسات العقار المراد شراؤه من العميل ستتولى دفع
المبلغ الى البائع ، ومن ثم سيؤول لها العقار وتقسطه على العميل لمده تصل
الى 25 سنه ..
وحتى تحصل على تمويل عوضا عن المبلغ الذي دفعته حتى تتمكن من اقراض أكبر
عدد ممكن من المواطنين ستقوم برهن هذا العقار الى إحدى البنوك المحلية ...
وبهذا ستكون قد رهنت أعدادا كبيرة من العقارات الى البنوك ، ويتوفر لديها
تمويل ضخم جراء هذا الرهن للتمكن من شراء
وربما بناء أعداد هائلة من المساكن طمعا في دورة رأس المال بشكل متكرر
خلال السنة ..
الأخطر في ذلك على أسعار العقار الحالية المتضخمة : أن التقييم سيكون
بأسعار متدنية الى حد ما حتى تضمن تلك المؤسسات المالية
استمرار العملاء في دفع الأقساط السنوية بكل يسر ' اذ أنه لو حدث عدم
قدرة هؤلاء العملاء من دفع تلك الأقساط بسبب ارتفاع اسعار العقار ،
فإنهم سيتركون العقار ( في كبد ) تلك المؤسسات وحينها يحدث الانهيار في
الرهن كما حدث في أمريكا ...
لذلك ستعمد تلك المؤسسات حتى لو اضطرت الى التحالف مع شركات عالمية (
اعمار ، طلعت مصطفى وغيرها كما أعلن عن ذلك) لبناء آلاف الوحدات السكنية
..
لذلك هذه الضربة الاستباقية برفع العقار بهذا الشكل للتصريف على الضعفاء
يبرر ما حدث في السوق جراء جشع وإجرام هؤلاء التجار قبل صدور الرهن
العقاري..
لذا أرجو التوقف عن شراء العقارات أو الاستثمار فيها حتى صدور نظام الرهن العقاري

إعلانات العقارات 'متدنية الجودة‘

وصف رئيس الجمعية الدولية للإعلان جوزيف غصّوب معايير الإعلانات العقارية في المنطقة بأنها 'متدنية الجودة‘، متهماً مسؤولي الإعلانات الشباب بأنهم "يبحثون عن الربح المادي بشكل مباشر".

وفي الوقت الذي كان فيه رئيس المجموعة القابضة سريعاً بالإثناء على الحملات الإعلانية لكبار المطورين في المنطقة، ذكر غصّوب في مقابلة مع مجلة "سي إي أو ميدل إيست" أنه قلق من العمل الذي يتم إنتاجه لصالح المطورين الصغار، واتهمه بالفشل في تطوير هوية قوية للشركات.

وقال غصّوب : "بالنسبة لأغلبية الشركات العقارية، سأقول أن مستويات الإبداع ليست متوسطة بل متدنية. واليوم هناك شركات عقارية قليلة جداً في السوق عملت على أسماءها مثلما عملت الشركات الكبرى".

وأضاف : "في نهاية المطاف عليكم أن تزودوا زبائنكم بعرض واسم يمكنهم الارتباط به. وقليلون هم الذين حققوا هذا. فكل الشركات تقدم الرسالة نفسها وكلهم يغنون الأغنية ذاتها، ويوجد 100 مطور يفعلون الشيء ذاته".

وتأتي تعليقات غصّوب في مقابلة حصرية سيتم نشرها في مجلة سي إي أو ميدل إيست في يونيو/حزيران الجاري.

كما وجه كلمات قوية لمسؤولي الإعلان الشباب، وقال أن انطباعه عن أخلاقياتهم في العمل، والتي زعم أنها تتجه نحو الكسب المادي وليس نحو التقدم المهني، يسوء بشكل متزايد.

وعاد ليقول : "كان زمننا مختلفاً. ولن أقول أنه كان أصعب ولكن الأمر مختلف الآن. وما أدركه هو أن الجيل الجديد يفقد روح الالتزام".

وأضاف : "إنهم يبحثون عن الكسب المادي بشكل مباشر، والأمر لم يكن هكذا أيام جيلي. لقد كانت نسبة 50% هكذا ولكن الـ 50% الأخرى كانت تبني حياتها المهنية مع كثير من العرق. واليوم يريد الجيل الجديد القيام بكل شيء قبل حلول الغد".

وتأتي تعليقاته بعد شهر فقط من شن كيفن روبرتس، الرئيس التنفيذي الأعلى العالمي لدى "ساتشي آند ساتشي"، هجوماً قاسياً على معايير الإبداع في إعلانات الشرق الأوسط.

هوس العقار في الخليج لم يعد "دجاجة تبيض ذهباً"

على الرغم من الطفرة النفطية التي تعيشها منطقة الخليج، والتي انعكست قفزات كبيرة على صعيد البناء والتطوير العقاري، يزداد القلق حيال قدرة هذا القطاع على الصمود وتجنّب الوقوع في حبائل تصحيح قوي، وخاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الشقق والمواد الأولية، مقارنة بالقدرات الشرائية لمتوسطي الدخل.

وتبدو الإمارات وقطر وبعض مناطق بالسعودية، الأكثر عرضة لهذه الأزمة، بينما تبدو مناطق أخرى وكأنها قادرة على امتصاص فورة الأسعار بفعل الركود التي سيطر طويلاً عليها، علماً أن الوحدات السكنية في عدة دول خليجية تمتاز بفخامتها وطابعها الاستثماري، مقابل ندرة المشاريع المخصصة لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أن معظم الدول الخليجية، ليس فيها قوانين ناظمة للقطاع.

وقد أظهر مسح أخير أعدته شركة "سي بي ريتشارد إليس" العقارية، ونشرتة شبكة سي ان ان الاخبارية أن إمارة دبي دخلت مؤخراً ضمن قائمة أغلى 10 أسواق مكتبية في العالم، بينما تلاحقها عن بُعد العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي احتلت المركز الخامس والعشرين.

وفي الواقع، فإن حالة النمو العقاري غير المسبوق باتت "سمة خليجية" إن صح التعبير، حيث أصبح المستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص للاستثمار العقاري خارج دولهم، سواء في الأسواق العربية أو الغربية.

وكشف تقرير أعدته شركة تعمل في مجال إدارة العقارات في دبي، أن علامات التباطؤ، الذي كثر الحديث عنها في قطاع العقارات بالإمارة، قد بدأت بالظهور، وخاصة في مناطق محددة لم تظهر تبدلاً في أسعار الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ويضاف إلى ذلك ما يشير إليه البعض من دخول مصادر تمويل غير مشروعه إلى القطاع. إذ قال الخبير الأمني السابق، ديفيد كنومي، لموقع CNN بالعربية إن عمليات تبييض الأموال في عدد من الدول الخليجية، وفي الإمارات على وجه التحديد، بلغ حداً كبيراً، ويتركز نشاطه في القطاع العقاري بسبب نقص التشريعات، حيث صمد "طوال سنوات دون تعرضه لأي موجات تصحيحية."

وكان صندوق النقد الدولي واضحاً في مجال توجيه الاتهام نحو القطاع العقاري وتحميله مسؤولية توليد التضخم في المنطقة، مشيراً إلى ضخامة دوره في هذا الإطار، ومقارنة بالربط بالدولار الذي استحوذ على الكثير من الاهتمام مؤخراً.

وقال محسن خان، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال عرض قدمه في دبي في مايو/ أيار الماضي، إن التضخم في الخليج ناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن.

بالمقابل، كانت الدراسة الأخيرة التي أعدتها مؤسسة "الكونفرنس بورد،" وهي منظمة عالمية للأبحاث والأعمال، بالتعاون مع "مؤسسة الخليج للاستثمار" الأشد وقعاً، حيث اعتبرت أن نمو الخليج ككل "مصطنع" وناجم عن ارتفاع أسعار النفط وازدياد عدد العمال الأجانب.

إلا أن الأخطر كان اعتبار الدراسة أن دول المنطقة تنوّع اقتصادياتها باتجاه قطاعات غير منتجة، كالبناء والخدمات التي "تعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه"، إذ دعتها إلى إجراء إصلاحات سريعة في هياكل المؤسسات وأسواق العمل تحت طائلة الفشل في مواصلة النمو.

وإلى جانب أسعار المواد الأولية وأسعار الوحدات السكنية الباهظة التي تأتي في وقت تتراجع فيه أعداد العمالة الأجنبية الوافدة إلى الخليج بسبب التضخم وتآكل الأجور، تبرز عوامل أخرى قد تلعب دوراً في توجيه ضربة للقطاع العقاري الخليجي، وفي مقدمتها أزمة المساكن في الغرب، وما تفرّع عنها من أزمة ائتمان.

ورغم أن خسائر الشركات والمصارف الخليجية ظلت منخفضة "رسمياً" مقارنة بسواها من المؤسسات، نظراً لقدراتها المالية الضخمة وضعف ارتباطها النسبي بالغرب في هذا القطاع، إلا أنه من الملاحظ أن عمق الأزمة أقلقها، حيث غابت بشكل شبه كامل أنباء عمليات الاستحواذ الكبرى منذ مطلع العام تقريباً.

كما يبرز في هذا الإطار المعطى الأمني الذي عاد إلى الواجهة مؤخراً مع التحذير الذي أصدرته السفارة البريطانية لرعاياها في الإمارات، ولحقتها الولايات المتحدة، ورفعت فيه فرص تعرض البلاد إلى حادث أمني.

على أن بعض شركات العقارات والتطوير بدأت تعمل لتنويع محفظتها الاستثمارية، والاستحواذ على شركات في قطاعات متنوعة لضمان الاستمرارية في حال تعرّض النشاطات الأساسية لها لـ"خضة" ليست في الحسبان.

فقد توقع منصور العثيمين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"بكة القابضة" أن تكون عمليات تنويع الاستثمار السمة الأبرز للشركات الخليجية في المرحلة المقبلة، وذلك بسبب فائض السيولة الموجود من جهة، وخطر تعرض السوق عامة، والقطاع العقاري خاصة، لعمليات تصحيح مستقبلاً.

ورأى العثيمين، في حديث لموقع CNN بالعربية الاثنين، إنه "من الطبيعي أن تكتظ القنوات الاستثمارية عندما يندفع جميع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في قطاعات محددة."

وقال: "فعندما نسأل البعض عن استثماراتهم تراهم يقولون إن لديهم أسهماً، لكن هذا ليس الحل."

ولدى سؤاله عما إذا كان التنويع سببه الفائض المالي أم القلق من وجود تصحيحات قادمة، قال العثيمين: "هناك وجود الفائض المالي الكبير من جهة، وضرورة عدم الاقتصار على قطاع واحد في السوق من جهة أخرى."

وأضاف:" فالسوق العقارية باتت إحدى الأسواق الرائدة، ولكن يجب أن تنمو أسواق أخرى بموازاتها، لأن هناك تصحيحات قادمة فيها."

وأكد أن شركته تواصل دراسة الفرص في المجال العقاري، وفي الوقت عينه، تتحسب لانتكاسة، كتلك التي حصلت في الأسواق العالمية، والتي قد تنتقل لأسواق أخرى.